قال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، الخميس الماضي، إن “وزارة النقل واللوجستيك تعتزم إطلاق دراسة حول الجوانب المتعلقة بالتطبيقات الذكية بالنقل”، مبرزا أن “الشفافية والتنافسية مطلوبتان في مجال النقل”.

واعتبرت فعاليات مهنية في مجال النقل أن “هذه الدراسة تخص تقنين التطبيقات الذكية بالنسبة للنقل المرخص فقط، ولا تشمل الشركات التي تشتغل بطريقة غير قانونية في المغرب”.

في هذا الصدد، قال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “الوزير ذكر الدراسة ولم يشر إلى مضامينها، ما يفسر اللبس الحاصل لدى الرأي العام والمهنيين”.

وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدراسة تخص أنماط النقل الجماعي المرخص لها من طرف وزارة الداخلية”، مؤكدا أن “التكنولوجيا الحديثة ضرورية لسيارات الأجرة لمواكبة التطور الرقمي.